كافى است . از طرف ديگر ، امكان الحاق ولد به دومى هم كه على الفرض وجود ندارد - هر چند مصداق ما به حكم الفراش است - لذا الحاق به شوهر سابق به مقتضاى ادله اشكالى ندارد . 5 ) بررسى روايات مسأله : مرحوم سيد در صورت چهارم كه امكان الحاق ولد به هر دو وجود دارد ، مىفرمايد : مقتضاى روايات اين است كه ولد به دومى ملحق شود . آقاى حكيم « ره » و آقاى خويى « ره » به اين بيان اشكال مىكنند و روايات را قابل استناد نمىدانند و مرحوم آقاى خويى بالاخره قرعه را به عنوان راه حل اختيار مىكنند . اما اينكه چرا نمىتوان به روايات استناد كرد ، ايشان مىفرمايد : به دليل اشكالات سندى يا دلالى يا هر دو كه باعث مىشود همه روايات از حجيت بيفتد . يكى از روايات مسأله ، مرسله جميل است : عن بعض اصحابه عن احدهما « فى المرأة تزوج فى عدتها قال : يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما جميعاً و ان جاءت بولدٍ لستة اشهر او اكثر فهو للاخير و ان جاءت بولدٍ لاقل من ستة اشهر فهو للاول « 1 » » . آقاى خويى « ره » مىفرمايد : اين روايت از نظر دلالت تمام است ولى اشكال سندى دارد . غير از جنبه ارسال روايت ، بحثى راجع به سند آن هست كه آقاى خويى « ره » بحث كرده و ما هم در جاى ديگرى با اندكى تفاوت مطرح كرده‌ايم . آن بحث اين است كه جميل بن صالح كه در سند ذكر شده ، نمىتواند درست باشد . اين روايت در چند جا نقل شده است . در استبصار و يك جاى تهذيب « عن جميل عن بعض اصحابه » تعبير شده و در جاى ديگرى از تهذيب « عن جميل بن صالح عن بعض اصحابه » تعبير شده و راوى از جميل هم على بن حديد است . صدوق « ره » هم كه اين روايت را نقل كرده ، تعبير مىكند « و فى رواية جميل بن دراج » سپس متن روايت را ذكر مىكند .

--> ( 1 ) وسائل ، ج 20 ، كتاب النكاح ، ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، باب 17 ، ح 14 .